گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، مصطفی موسوی عضو اتاق بازرگانی و فعال اقتصادی در گفت و گو با رادار اقتصاد درخصوص بی برنامگی دولت و عدم تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۲ و خبرهایی که برخی از نمایندگان مجلس حول این موضوع داده اند گفت: اقتصاد ایران همواره از فقدان چشم اندازهای روشن، شفاف وعملکرد غلط مدیران و برنامه ریزان اقتصاد که توجهی به اهمیت برنامه ریزی های پایدار ندارند ضربات سنگینی متحمل شده است. قطع به یقین در بحران اقتصادی امروز ایران که تولید، معیشت و تجارت را به شدت تهدید می کند و تحت فشار زیادی قرار داده بی برنامگی دولت و عدم تصویب لایحه بودجه سال آینده در اواخر سال جاری به معنای وارد کردن ضربه بزرگتری به تن این اقتصاد بیمار است.
وی تبعات نبود چشم انداز روشن مدیریت و برنامه ریزی برای اقتصاد را اینگونه توضیح داد و گفت: وقتی برنامه دولت برای مدیریت اقتصاد در بخش های مختلف اعم از متغیرهای خرد و کلان و شاخص های مهم اقتصادی مشخص و شفاف نباشد پروسه تولید و حفظ کسب و کار لطمات جدی می بیند. اقتصاد بیش از پیش دچار بی برنامگی می شود و فعالیت های سرسری در اقتصاد که بسیار خطرناک است جایگزین کارهایی می شود که باید عمقی باشد نه سطحی.
مصطفی موسوی عضو اتاق بازرگانی خاطر نشان کرد: دولت از اولین روز فروردین ماه سال ۱۴۰۲ باید برای اقتصاد ایران برنامه داشته باشد. نرخ دلار، میزان کسری بودجه و نرخ تورم باید قابل پیش بینی باشد که براساس آن حقوق و دستمزدها تعیین تکلیف شود. هر گونه بی توجهی به این موارد مهم از جمله تعیین نرخ دلار نیمایی و ... و تشدید بی انضباطی به کسری بودجه بیشتری منتهی می شود که اصلا در وضعیت کنونی به صلاح کشور نیست.
عضو اتاق بازرگانی خاطر نشان کرد: مساله مهم این است که دولت و مجلس باید بررسی و تصویب لایحه بودجه را در این سوی سال در دستور کار خود قرار دهند بودجه ای با کمترین فشار به مردم؛ ضمن اینکه بررسی برنامه پنج ساله هفتم توسعه ای باید به تعویق بیفتد چرا که در بررسی برنامه های توسعه ای متوجه می شویم اجرای بندهای این برنامه ها هر سال نسبت به سال قبل کاهش چشمگیری داشته است به صورتی که در سال های اول از ۶۰ درصد و در آخرین برنامه ها به کمترین میزان تحقق رسیده است، بنابراین اولویت مجلس باید روی برنامه سالیانه باشد، بعد از آن به سراغ برنامه هفتم توسعه ای به عنوان قانون چشم انداز کلی بروند.
وی در این باره توضیح داد: اگربررسی برنامه توسعه ای برای مجلس و دولت در اولویت باشد یعنی دامن زدن به بی انضباطی اقتصادی بیشتر در شرایط نابسامان و بسیار بد اقتصاد ایران و عمیق تر کردن گسل بین مردم و مسوولین و دادن این پیام به جامعه که قطعا سال آینده باید با تورم های بیشتری دست و پنجه نرم خواهید کرد به طوری که وضعیت اقتصادی خوبی در پیش رو نخواهید داشت.
این فعال اقتصادی گفت: نبود برنامه در سال آینده باعث رو شدن و اجرای بخشنامه های خلق الساعه شود. بی برنامگی و عدم تصویب لایحه بودجه قبل از شروع سال جدید باعث ایجاد اخلال در تمامی برنامه ریزی های بازرگانان می شود، ضمن اینکه مباحثی چون تورم، حقوق و دستمزدها، بیمه ها و مالیات را نیز تحت الشعاع قرار می دهد لذا عملا چشم انداز مبهمی برای کل صنعتگران، تجار و بازرگانان ایجاد می شود.
مصطفی موسوی معتقد است: اگر تا سال آینده بخصوص در بحث مواردی از جمله تعیین حقوق کارگران تصمیم گیری درستی نشود قطعا اصلاحیه های بعدی نمی تواند بار اعتراضات به روند تامین معیشتی کارگران و بازنشستگان را جبران و کاهش دهد. وقتی تورم سال آینده قابل پیش بینی نباشد و کسری بودجه مشخص نباشد فشارهای مختلفی ایجاد می شود که یکی از آنها اعتراض به نحوه مدیریت اقتصاد خواهد بود.
وی در این باره تصریح کرد: ضمن اینکه تمامی برنامه ریزی هایی تولید کنندگان و بازرگانان به هم می خورد و به بیکاری بیشتر دامن می زند. بدیهی است داشتن برنامه یک ساله به عنوان یک برنامه کوتاه مدت برای ما از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است چون سیستم مدیریت اقتصاد ایران روزمرگی است و در شرایط سخت اقتصاد و تحریم ها اساسا نمی توانیم چشم انداز طولانی مدتی داشته باشیم به این خاطر هر گونه بی انضباطی دولت و مجلس و عدم درک اهمیت مدیریت زمان و اتخاذ بهترین تصمیمات و مدیریت درست اقتصادی برای کشور هزینه های بسیاری ایجاد می کند.
نظر شما